اولویتهای ایالات متحده در اوکراین چیست؟
تاریخ انتشار: ۱۳ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۴۳۱۳۰
به گزارش جماران؛ بلافاصله پس از فروپاشی شوروی، اولویت واشنگتن این بود که اوکراین، بلاروس و قزاقستان را برای حذف زرادخانه هستهای خود (برجای مانده از تسلیحات شوروی سابق) تحت فشار قرار دهد، تا فقط روسیه بتواند تسلیحات خود را حفظ کند. در همان زمان، ایالات متحده برای تقویت دموکراسی در روسیه تعجیل کرد و برخی از ناظران برجسته در آن زمان معتقد بودند که ایالات متحده در این رابطه با روسیه شتابزده رفتار کرده است و باید بیشتر بر روی گسترش نفوذ ژئوپلیتیکی خود در اقمار شوروی سابق تمرکز میکرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
زبیگنیو برژینسکی؛ استراتژیست معروف و مشاور امنیت ملی آمریکا در دولت کارتر، پس از فروپاشی شوروی، اوکراین باثبات را وزنه تعادلی حیاتی غرب در برابر روسیه به عنوان «سیاه چاله اوراسیا» توصیف کرد و در کتاب خود تحت عنوان «پس از سقوط» نوشت: «نمیتوان به اندازه کافی تاکید کرد که بدون اوکراین، روسیه دیگر امپراتوری نیست، اما با فروپاشی اوکراین و سپس تبعیت آن از کرملین، روسیه به طور خودکار به یک امپراتوری تبدیل میشود.»
بیست سال بعد، زمانی که نیروهای روسیه کریمه را تصرف کردند، بازگرداندن و تقویت حاکمیت اوکراین به عنوان اولویت اصلی سیاست خارجی ایالات متحده و اتحادیه اروپا مطرح شد. همچنین، پس از تهاجم روسیه در فوریه 2022، ایالات متحده و متحدان ناتو به طور چشمگیری کمکهای دفاعی، اقتصادی و بشردوستانه به اوکراین را افزایش دادند و همچنین تحریمهای خود علیه روسیه را به طور چشمگیری، تشدید کردند.
سیاست ایالات متحده و اتحادیه اروپا در اوکراین چیست؟
ایالات متحده همچنان متعهد به احیای تمامیت ارضی و حاکمیت اوکراین است. این کشور ادعاهای روسیه در مورد کریمه یا سایر مناطقی که به طور غیرقانونی به روسیه ضمیمه شدهاند را به رسمیت نمیشناسد. قبل از تهاجم سال 2022، ایالات متحده از حل و فصل مناقشه دنباس در منطقه کریمه از طریق توافقات مینسک (2014) حمایت میکرد.
قدرتهای غربی و شرکای آنها گامهای زیادی برای افزایش کمک به اوکراین و مجازات روسیه به خاطر حمله 2022 برداشتهاند. از فوریه 2023، ایالات متحده بیش از 50 میلیارد دلار به اوکراین کمک کرده است که شامل تسلیحات نظامی پیشرفته مانند سیستمهای موشکی، هلیکوپتر، هواپیماهای بدون سرنشین و تانک میشود. همچنین اعضای ناتو و متحدین ایالات متحده از زمان آغاز جنگ در اوکراین، مدام در حال ارائه کمکهای مشابه هستند.
نکته جالب اینجاست که بودجه دفاعی ایالات متحده در سال 2023 حدود 858 میلیارد دلار بود و آمریکا با اختصاص تنها حدود 6 درصد از بودجه نظامی خود به جنگ اوکراین، روسیه را در خاک اوکراین متوقف کرده است.
در همین حال، تحریمهای بینالمللی علیه روسیه بسیار گسترش یافته است و بخشهای مالی، انرژی، دفاعی و فناوری روسیه را پوشش میدهد و داراییهای الیگارشهای ثروتمند و سایر افراد را هدف قرار میدهد. ایالات متحده و برخی از دولتهای اروپایی همچنین برخی از بانکهای روسی را از «انجمن ارتباطات مالی بین بانکی در سراسر جهان» که یک سیستم پیامرسان مالی معروف به SWIFT است، ممنوع کردند.
در حال حاظر، بانک مرکزی روسیه را در لیست سیاه قرار داد. علاوه بر این، بسیاری از شرکتهای بانفوذ غربی فعالیت خود در روسیه را تعطیل و یا به حالت تعلیق درآوردهاند. گروه هشت (G8) که اکنون به عنوان گروه هفت (G7) شناخته میشود، روسیه را در سال 2014 برای مدت نامحدودی از سازمان خود محروم کرد.
این جنگ همچنین به قیمت توقف خط لوله نورد استریم 2 (پس از آن که آلمان تاییدیه نظارتی خود در فوریه 2023 را به حالت تعلیق درآورد) که روسیه مدتها در انتظارش بود، تمام شد،. بسیاری از منتقدان، از جمله مقامات ایالات متحده و اوکراین، با خط لوله گاز طبیعی در طول توسعه آن مخالفت کردند و ادعا کردند که این خط لوله به روسیه اهرم سیاسی سنگینی در برابر بازار گاز اروپا میدهد. همچنین با کاهش مشتریان انرژی روسیه، این کشور در ماه اوت 2023، عملیات نورد استریم 1 را به حالت تعلیق درآورد که یک سوم از گاز طبیعی خود را در اختیار بازار اروپا قرار میداد.
اوکراینی ها چه می خواهند؟
تجاوز روسیه در سالهای اخیر حمایت عمومی از گرایش اوکراین به غرب را افزایش داده است. پیش از حمله 2022، نظرسنجیها نشان میداد که اوکراینیها دیدگاههای متفاوتی در مورد عضویت در ناتو و اتحادیه اروپا داشتند. بیش از نیمی از افراد مورد بررسی شامل ساکنان کریمه و مناطق مورد مناقشه در شرق (دونتسک و لوهانسک) از عضویت در اتحادیه اروپا حمایت کردند و حدود 40 تا 50 درصد موافق پیوستن به ناتو بودند.
تنها چند روز پس از تهاجم روسیه، رییس جمهوری اوکراین از اتحادیه اروپا خواست که اوکراین را در مسیر سریع عضویت قرار دهد. این کشور در ژوئن 2022 نامزد رسمی شد، اما کارشناسان هشدار میدهند که روند عضویت ممکن است سال ها طول بکشد. در سپتامبر همان سال، زلنسکی یک درخواست رسمی برای پیوستن اوکراین به ناتو ارائه و برای پذیرش سریعتر تلاش کرد.
در حالی که بسیاری از تحلیلگران غربی میگویند که عضویت اوکراین در ناتو در آینده نزدیک، مشابه پیشنهاد اوکراین برای اتحادیه اروپا، محتمل به نظر نمیرسد. اما آنچه پیداست بر این مهم دلالت دارد که ایالات متحده به عنوان رهبر و هژمون جهان غرب به خوبی در حال تضعیف روسیه در خاک اوکراین است و در تلاش است تا قدرت این کشور را از طریق یک جنگ فرسایشی پر هزینه در خاک اوکراین برای دهههای آینده مهار کند و خطر گسترش روسیه در اروپا را تا حد ممکن کاهش دهد.
منبع: جماران
کلیدواژه: انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی ناتو و روسیه جنگ روسیه با اوکراین استراتژی آمریکا در اوکراین انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی ایالات متحده اتحادیه اروپا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۴۳۱۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مقایسه اقتصاد چین با ایالات متحده در بخشهای مختلف
به گزارش «تابناک» به نقل از روزیاتو، رشد اقتصادی ایالات متحده در بحبوحه افزایش فشار تورم کاهش یافته، اما نرخ بیکاری در این کشور همچنان پایین است. در همین حال، نشانههایی از رشد اقتصاد چین در بخشهای مختلف دیده می شود که در ماه مارس رشد چندانی نداشتند.
چشمانداز اقتصادی این دو کشور از زمان پایان دوره همهگیری کووید-۱۹ متفاوت بوده است.
ایالات متحده انعطافپذیری اقتصادی خود را به دلیل هزینه های مصرفکننده و بازار کار قوی و پویا نشان داده است.
اما چین به دلیل بحران در بخش املاک، سرمایهگذاری خارجی متزلزل و اعتماد ضعیف مصرفکننده تحت فشار قرار گرفته است.
اقتصاد ایالات متحده در سال گذشته به دلیل وضعیت بازار کار مناسب و افزایش مخارج مصرفکننده، با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۵ درصدی، سریعتر از حد انتظار رشد کرد.
با این حال، در سه ماهه اول سال جاری میلادی، اقتصاد این کشور تنها ۱.۶ درصد نسبت به سال قبل رشد کرده که کمتر از رشد ۲.۴ درصدی پیشبینیشده توسط والاستریت بود.
این رقم در بحبوحه افزایش تورم و کاهش هزینه های عمومی و دولتی، کمترین نرخ رشد در دو سال اخیر بوده است.
جفری روچ، اقتصاددان ارشد LPL Financial در مصاحبه ای با سیانبیسی گفته است:
احتمالاً اقتصاد آمریکا در سهماهههای بعدی رشد کمتری خواهد داشت، زیرا میزان هزینه مصرفکنندگان افت کرده و به همین دلیل، سرعت رشد اقتصادی کمتر می شود.
در حالی که تورم نرخ پسانداز را پایین آورده و فشار بر مصرفکنندگان را افزایش میدهد، روچ انتظار دارد که در اواخر سال ۲۰۲۴ با کاهش کلی تقاضا، تورم نیز کاهش یابد.
بازار کار قوی همچنان اقتصاد ایالات متحده را تقویت می کند. وزارت کار این کشور نرخ بیکاری را ۳.۸ درصد گزارش کرده که از ماه اوت در محدوده ۳.۷ درصد تا ۳.۹ درصدی باقی مانده است.
صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده که ایالات متحده با رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۷ درصدی به پایان سال برسد و نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۴ به ۴ درصد افزایش یابد.
در همین حال، چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، رشد سالانه ۵.۳ درصدی را در دوره ژانویه تا مارس ثبت کرده که ۰.۶ درصد بیشتر از پیشبینی تحلیلگران در نظرسنجی رویترز بوده است.
اداره ملی آمار چین اعلام کرد که اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۳ به میزان ۵.۲ درصد رشد کرده و به هدف «حدود ۵ درصدی» خود رسیده است؛ هدفی که شورای دولتی شبه کابینه چین مجدداً برای سال ۲۰۲۴ تعیین کرد.
با این حال، نگاه دقیق تر به داده های سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ نشان می دهد که رشد اقتصادی چین در چندین بخش، از جمله بخش صادرات، عمدتاً در دو ماه اول اتفاق افتاده است. این موضوع، سؤالاتی را درباره بازیابی اقتصادی چین پس از شیوع ویروس کرونا ایجاد کرده است.
نرخ بیکاری چین در سه ماهه اول سال جاری میلادی به طور متوسط ۵.۲ درصد بوده که در امتداد روند ۵ تا ۵.۳ درصدی از اوایل سال ۲۰۲۳ ادامه داشته است.
چین میانگین بیکاری سه ماهه خود را با محاسبه درصد افراد بیکار نسبت به مجموع افراد بیکار و شاغل اعلام می کند. قابل ذکر است که دولت این کشور، کسانی که در مناطق روستایی زندگی می کنند که حدود یک سوم جمعیت چین را تشکیل می دهند را از گزارش های خود حذف می کند.
صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده که چین به هدفش نرسد و شاهد رشد اقتصادی ۴.۶ درصدی در سال جاری و نرخ بیکاری کلی ۵.۱ درصدی باشد.
بسیاری از کارشناسان، از جمله لی کچیانگ، نسبت به قابل اعتماد بودن آمار رشد اقتصادی چین ابراز تردید کرده اند.
جورج مگنوس، اقتصاددان دانشگاه آکسفورد، در پاسخ به این سوال که آیا اقتصاد در حال سرد شدن چین همچنان می تواند در سال های آینده از ایالات متحده پیشی بگیرد، گفت که از سال ۲۰۲۰ شکاف میان تولید ناخالص داخلی ایالات متحده و چین از حدود ۵ تریلیون دلار به ۱۰ تریلیون دلار افزایش یافته است.
تولید ناخالص داخلی اسمی ایالات متحده با نرخ مرکب حدود ۶.۷۵ درصد و چین ۶ درصد رشد کرده است. اگر این روند ادامه پیدا کند، چین هرگز به ایالات متحده نخواهد رسید.
تولید ناخالص داخلی اسمی، ارزش کل کالاها و خدمات در اقتصاد یک کشور را با قیمت های فعلی بازار، بدون تعدیل تورم اندازهگیری می کند.
در بحبوحه تداوم فراز و فرودهای اقتصادی در چین، از جمله کاهش تورم، پنجره ای که در آن ممکن است وضعیت اقتصادی این کشور به ایالات متحده برسد، در حال بسته شدن است.
با این حال، چندین صنعت که چین در آنها پیشرو است، در سه ماهه گذشته رشد قابل توجهی داشته اند. به عنوان مثال، تولید ایستگاه های شارژ خودروهای الکتریکی ۴۱.۷ درصد و تولید قطعات الکتریکی ۳۹.۵ درصد افزایش یافته است. مگنوس در این باره گفته است:
مقامات پکن ادعا می کنند که «نیروهای مولد جدید» به جای املاک و زیرساختها، در افزایش رشد ناخالص داخلی نقش بیشتری ایفا خواهند کرد. اما من فکر می کنم که این یک رویا است. جزایری از برتریهای فناورانه در دریایی از مشکلات اقتصادی کلان، بهترین توصیف برای این شرایط است.
داده های موسسات مالی برتر نشان می دهند که شکاف میان دو اقتصاد بزرگ جهان در سال گذشته بیشتر شده است. اقتصاد چین به اندازه دو سوم اقتصاد رقیب ژئوپلیتیکی خود بوده که نسبت به ۷۰ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۷۶ درصد در سال ۲۰۲۱ کاهش داشته است.